على الرغم من أن الفترة التى أعقبت ثورة ٢٥ يناير، أوقفت العديد من أوجه النشاط الاقتصادى والاجتماعى فى البلاد، فإنها شهدت رواجا غير معلن لما يسمى «زواج الصفقة» ..
وزواج الصفقة .. هو عقد زواج عرفى مؤقت يقبل عليه أثرياء مسنون من دول الخليج فى زياراتهم لمصر، وضحاياه من الفتيات صغيرات السن، خصوصا فى محافظة الجيزة التى يشتهر عدد من قراها بتزويج بناتهن لأثرياء عرب مقابل مبالغ كبيرة.
وحسب دراسة أعدتها «جمعية حواء المستقبل»، بالتعاون مع «المجلس القومى للمرأة»، فإن «زواج الصفقة» يرجع إلى تدنى الوضع الاقتصادى للأسر والفقر المدقع الذى تعيشه.
وأوضحت أن أبناء الخليج هم أكثر العرب إقبالا على الزواج من مصريات. وركزت الدراسة على أوضاع مراكز البدرشين والحوامدية وأبوالنمرس بمحافظة الجيزة.وأشارت إلى أن قرية «منى الأمير» بمركز الحوامدية سجلت أعلى نسبة لزواج الفتيات من غير المصريين، إذ وصلت إلى ١٤.٩%، تليها قرية العزيزية بمركز البدرشين بنسبة ١٠% ثم أبولاشين ٨% والسهران ٧% وهما تابعتان لمركز الحوامدية.
تقول الدراسة التى أجريت فى الفترة بين أبريل ويوليو٢٠١١ إن الأثرياء العرب الذين تزوجوا مصريات ريفيات لا تقل أعمارهم عن ٥٠ سنة، ويركزون على الفتيات اللواتى يتمتعن بالجمال وصغر السن وإمتلاء الجسم والشعر الطويل، وفى المقابل فإنه يمنح أهلها مهراً كبيراً وشبكة ذهبية غالية، وأحيانا شقة تكتب باسم الزوجة ومؤخر صداق كبيراً عند الطلاق
وتتراوح مدة الزواج بين أسبوع وشهر. وتعانى الزوجة بعد الطلاق من صعوبة إثبات نسب الأطفال لأبيهم الثرى العربى.
وتقول الدراسة إنه حتى بعد اللجوء إلى المحكمة لإثبات العلاقة الشرعية، وبالتالى نسب الطفل إلى أبيه، فإن الأمر لا ينجح، ما يدفعها إلى نسب أطفالها لوالدها أو أخيها.
